أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية القضاة الوسط، يوم 26 فيفري الجاري
وجاء بيان نقابة القضاة الصادر عن الاجتماع الذي عقدها مكتبها تلتنفيذي يومي 09 و10 فيفري، شديد اللهجة، حيث عبرت عن خيبة أملها لما وصفته ب"الغرف المظلمة" التي قالت عنها "افرغت بشكل مفضوح مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القوانين من محتواها"
واعتبرت هيئة ايسعد مبروك ذلك "ينم عن غياب إرادة سياسية حقيقية لتكريس ماهو منصوص عليه في الدستور بشأن حرية القاضي والمجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية القضاء"
واتهمت النقابة وزارة العدل ب"انتهاج أسلوب بعيد عن مبدأ الشفافية في عرض محتوى الصياغة النهائية القانونين (القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء) ما يدل عن غياب النية في إشراك القضاة في إعداد النصوص التي تحكمهم واستمرار فرض وصاية السلطة التنفيذية على نظيرتها القصائية"
