إلتمست النيابة في حق الوزير السابقة للثقافة، خليدة تومي اليوم، الأحد، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون دينار.
محاكمة خليدة تومي إنطلقت الخميس الماضي بالقطب الجنائي المختص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وبعد عامين تقريبا رهن الحبس المؤقت.
وتتابع خليدة تومي مع عدد مسؤولي قطاع الثقافة بتهم "التعسف في إستعمال الوظيفة وتبديد الأملاك العمومية ومنح مزايا غير مستحقة"