إلتمست النيابة تشديد العقوبة في حق الصحفي خالد درارني عن عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات الصادرة في حقه إبتدائيا، حسب الصحفيين الحاضرين في جلسة المحاكمة الثانية له القضية تعود وقائعها لبداية سنة 2020، حين تم توقيف خالد درارني أثناء تغطيته إحدى مسيرات الحراك الشعبي. وتم وإيداعه الحبس المؤقت بعد وكيل الجمهورية آنذاك في قرار وضعه تحت الرقابة القضائية. وتمت محاكمة خالد درارني في محكمة سيدي امحمد صائفة 2020، حيث صدر في حقه حكما يقضي بحبسه لثلاث سنوات نافذة. وهو الحكم الذي خفضه مجلس قضاء الجزائر لعامين حبسا نافذا. خالد درارني غادر سجن القليعة في فيفري من عام 2021 ، قبل أن تنقض المحكمة العليا الحكم الصادر في حقه عند الاستئناف، وتأمر بمحاكمته من جديد بتشكيلة جديدة. وجرت هذه المحاكمة اليوم ودامت لحدود الثالثة من المساء، إلتمست خلالها النيابة تشديد العقوبة. وسيتم النطق بالحكم في القضية يوم 03 مارس القادم
